وحسب بلاغ توصل le360 بنسخة منه، فسيضم معهد علوم الأدلة الجنائية للأمن الوطني في بنيته الجديدة عدة أقسام ومصالح تجمع بين مختلف التخصصات المهنية التي تدخل في إطار معالجة الأدلة والقرائن الجنائية واستغلالها في الأبحاث القضائية، خصوصا من بينها تلك المرتبطة بمختبرات التصنيف الجيني وكشف البصمات بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى معالجة المواد المخدرة والسمومية والأسلحة النارية، وكذا التدقيق في الآثار الرقمية والدعامات الإلكترونية والوثائق المزورة.
كما سيشرف المعهد الجديد على عمل كافة مصالح وبنيات الشرطة التقنية والعلمية على المستويين الجهوي والمحلي، خصوصا المختبرات الجهوية للشرطة العلمية، التي يجري حاليا إنشاؤها بكل من مدن الرباط، طنجة، مراكش، فاس، أكادير والعيون، فضلا عن مصالح التشخيص القضائي والمحافظة على الأدلة الجنائية، والمختبرات الجهوية لتحليل الآثار الرقمية.
ويندرج إنشاء هذا المعهد في إطار انخراط المديرية العامة للأمن الوطني في مسلسل تحديث وعصرنة مصالح الشرطة العلمية والتقنية التابعة لها، والذي سبق وأن انطلق مبدئيا بحصول مختبر الشرطة العملية بالدار البيضاء على شهادة الجودة (ISO-17025)، التي تؤشر على مطابقة عمل المختبر لمعايير الجودة والكفاءة المهنية المعتمدة دوليا في معالجة الأدلة والقرائن الجنائية، وذلك في أفق تعميم هذه المعايير على كافة أقسام معهد علوم الأدلة الجنائية الجديد.
