وبحسب ما ورد في بلاغ المندوبية، فإن "الادعاءات الواردة في التقرير المذكور أعلاه بخصوص ما أسماه الانتهاكات القارة وغير المعزولة لحقوق النزلاء بالمؤسسات السجنية وشيوع التعذيب بها، هي افتراءات مجانية".
وشددت مندوبية السجون على أن "معاملة نزلاء المؤسسات السجنية تتم وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة للسجون، وكذا المعايير الدولية ذات الصلة، كما أن التشكي متاح لجميع السجناء في كل ما يتعلق بظروف اعتقالهم، حيث أحدثت المندوبية العامة صناديق للتشكي على مستوى جميع مرافق المؤسسات السجنية ووحدة مركزية لمعالجتها واتخاذ الإجراءات الضرورية بشأنها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقبل بأية معاملة مهينة أو حاطة بالكرامة من طرف الموظفين في حق النزلاء. كما أنها، وبمجرد توصلها بشكايات من هذا النوع، تباشر التحريات اللازمة بشأنها واتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من ثبت في حقه أية تجاوزات، بل إن هذه المندوبية عملت في حالات مماثلة على مراسلة النيابات العامة المختصة لإجراء أبحاث في الموضوع واتخاذ ما يلزم"، وفقا للبلاغ.
وأضاف ذات المصدر على أنه بالرغم من الإكراهات التي تواجهها المندوبية العامة والمتمثلة أساسا في ظاهرة الاكتظاظ، فإنها تعمل على استغلال الإمكانيات المتاحة لتنفيذ توجهاتها بخصوص تحسين ظروف الإيواء، حيث تسهر على توفير الأغطية بشكل كاف، مع أخذ كافة الاحتياطات في فصل الشتاء. فضلا عن السماح للنزلاء بجلب أغطية إضافية إذا رغبوا في ذلك. أما الادعاء بعدم تجهيز المؤسسات السجنية بالأسرة ففيه مغالطة، إذ باستثناء بعض المؤسسات القديمة التي لم تستطع المندوبية العامة لحد الآن استبدالها بمؤسسات جديدة تستجيب للمعايير المطلوبة من حيث التجهيز بالأسرة وغيرها من المرافق والتجهيزات، فإن المؤسسات الجديدة بنيت وجهزت على أساس توفير الأسرة لجميع السجناء".
واعتبرت المندوبية، عبر بلاغها، أن "الجمعية المذكورة تعمل على تضليل الرأي العام بالترويج لمثل هذه الافتراءات، كاشفة بذلك عن عدميتها المعهودة وعن سعيها لتنفيذ أجندة غير مفهومة ولا تمت بصلة لظروف اعتقال السجناء".
وتجدر الإشارة إلى أن جميع المؤسسات السجنية مفتوحة أمام زيارات السلطات القضائية واللجان الإقليمية، وكذا المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجان الجهوية التابعة له من أجل زيارة السجناء والبحث في شكاياتهم، وذلك طبقا للقانون. كما ترخص المندوبية العامة لجمعيات المجتمع المدني الجادة للقيام بزيارة السجناء وتقديم مساعدات قانونية لهم، حسب ما أكدته المندوبية العامة لإدارة السجون.
