وقال مصدر خاص لـle360، إن الزبون الذي يقطن بمدينة آيت ملول طلب من مدير الوكالة البنكية المعنية خدمة تدخل في اطار اختصاصاتها وواجباتها إلا أن طلبه قوبل بالرفض، قبل أن يقترح عليه المشتكى به مبلغا ماليا من أجل تنفيذه، الأمر الذي جعل الضحية يتوجه إلى مصلحة النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان مصرحا بحيثيات الواقعة مطالبا بإيقافه وتقديمه للعدالة.
وفور الاستماع إليه، نصب وكيل الملك كمينا للمشتكى به بالاتفاق مع المشتكي، من خلال تحديد موعد مع المعني وتسليمه المبلغ المالي المتفق عليه، وأصدر بعدها تعليماته لعناصر الشرطة القضائية بآيت ملول للانتقال إلى مكان قريب من الوكالة حيث ضبط المدير وبحوزته أوراق نقدية تحمل أرقاما تسلسلية مطابقة.
واستنادا للمصدر نفسه، فقد تم اعتقال المشتبه فيه واقتيد إلى مقر مفوضية شرطة آيت ملول للاستماع إليه، قبل أن تقرر النيابة العامة وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه في انتظار احالته عليها للنظر في تهمتيْ الرشوة والابتزاز الموجهتين إليه.
