ودعت التنسيقية الوطنية للأطباء العاملين في القطاع الخاص، إلى إضراب وطني الخميس المقبل، احتجاجا على «التعنت الذي تجابه به الأطراف الحكومية انتظارات الأطباء»، مطالبة «وزارة الصحة بنهج مقاربة تشاركبة، من خلال حوار اجتماعي حقيقي وهادف، كما دعا إلى ذلك الملك محمد السادس».
ويطالب أطباء القطاع الخاص بـ«إعادة النظر في النظام الضريبي للعيادات الطبية ومراجعة إطاره القانوني ومقتضياته بما يسمح بتحقيق العدالة الجبائية ويستوعب خصوصيات ممارسة الطب بالقطاع الخاص عموما والطب العام على وجه الخصوص».
ودعت التنسيقية الوطنية للأطباء العاملين في القطاع الخاص إلى «مراجعة التعريفة الوطنية للخدمات الصحية والاتفاقية المتعلقة بالتغطية الصحية الإجبارية، حيث تجاوز التأخر في المراجعة العشر سنوات، بما يضمن حقوق الممارسين والمؤمنين المستفيدين من العلاجات عوض حل الإشكالية على حساب جيوب الأسر».
وأوصى المصدر ذاته، بـ «تفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام فعليا وبشكل عقلاني يساهم في تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وفي وقف هدر الامكانات والميزانيات المرصودة للصحة سواء العمومية أو الفردية والأسرية بما يسمح بإعادة توجيهها للرقي بصحة المواطنين والمنظومة الصحية الوطنية».
كما طالبت التنسيقية، بـ«إدخال تعديلات على القانون 08-12 الخاص بالهيأة من أجل هيأة ديمقراطية، فاعلة، منتجة وذات تمثيلية عادلة ومتوازنة».
وكانت النقابة الوطنية للأطباء المستقلين، قد أعلنت أنها ستخوض بإضراب وطني لمدة 24 ساعة غدا الاثنين، وإضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الخميس والجمعة المقبلين، مع إعلان يوم حداد طبيب القطاع العام بارتداء البدلة السوداء عوض البيضاء، وذلك الأربعاء الأخير من الشهر الجاري.
