طالبت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وزارة الداخلية بـ «الرفع من الأجور بما يضمن العيش الكريم واللائق للموظفات والموظفين».
ودعت الجامعة الوطنية، في بلاغ لها، إلى «التراجع الفوري عن القرار الجائر للاقتطاع من الأجر للموظفين والموظفات المضربين، واحترام الحق في الإضراب»، مجددة رفضها لما اعتبرته «المراسيم والقوانين التراجعية، مثل منشور وزير الداخلية الخاص بالتعويض عن المسؤولية ومرسوم حركية الموظفين».
تحرير من طرف عبير
في 18/11/2018 على الساعة 08:30
