ويطالب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، بـ«تطبيق العدالة الأجرية في المنظومة الإدارية، أي تطبيق مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي والشهادات والتخصصات».
واعتبر الاتحاد أن «النظام الإداري يعرف عشوائية وتخبطا غير مسبوق فيما يخص تدبير الموارد البشرية».
ودعا المصدر ذاته، كافة المتصرفين والمتصرفات بكل من القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية إلى المشاركة بكثافة في الإضراب الوطني عن العمل خلال منتصف الأسبوع الجاري.
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 14/11/2018 على الساعة 08:00
