وفي تفاصيل الفضيحة التي كسرت هدوء المدينة، قالت مصادر مسؤولة لـle360، إن اكتشاف العملية جاء بعد أن توصلت المصالح الأمنية باخبارية تفيد بيع أم لرضيعها لأسرة مقابل مبلغ مالي زهيد قدر في 750 درهما، لتتحرك بعدها السلطات الأمنية قصد فك خيوط هذه الجريمة التي لاقت استنكارا كبيرا من طرف الساكنة المحلية.
وأشارت مصادرنا إلى أن الزوجة التي اشترت الرضيع توجهت نحو الملحقة الادارية الثانية بتارودانت من أجل تسجيل الرضيع الذي اقتنته مدعية أنه ابنها الحقيقي مستعينة في ذلك بشهادات نسوة، أكدن أن المشتبه فيها كانت فعلا حامل لكن لم يعاين ما إذا وضعت من عدمه.
إصرار "المشترية" للرضيع على تصريحاتها دفع بقائد المقاطعة المذكورة بالمطالبة بإجراء فحص طبي لمعرفة مدى صحة أقوال المدعية وهل فعلا تظهر عليها أعراض الولادة، أمر رفضته الزوجة قبل أن تتراجع عن تصريحاتها الأولى مؤكدة أنها قامت بشراء الرضيع من أمه مقابل 750 درهما.
وأضافت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية بتارودانت فتحت تحقيقا في القضية التي استأثرت بالرأي العام المحلي، لتحديد هوية المتورطين فيها وتقديمهم للعدالة في أقرب وقت، في حين قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت متابعة المتهمة في حالة سراح مؤقت.
