وكشف مصدر خاص لـle360، إن المعني يعمل على صناعة عقود وهمية أطرافها قاصرين ويُضمِّنها أرقام بطائق التعريف الوطنية وتواريخ سابقة للاستفادة من مدة التقادم، وحين الرجوع إلى سجلات تسجيل تصحيح الامضاءات بالجماعة الترابية لأكادير وجد المحققون أنها غير موجودة أصلا ولا أثر لها، مما يؤكد أنها مزورة واستعملت فيها وسائل تدليسية احتيالية من طرف المتهم.
وفي تصريح لـle360، أكد أحد أعضاء فرع الجمعية بالمغربية لحقوق الانسان بأكادير، أن تصدي النيابة العامة لمافيا العقار من صميم مسؤوليتها ومؤشر ايجابي يجب الإشادة به، مشيرا إلى أن الجمعية ستواكب القضية لضمان شروط المحاكمة العادلة لأطرف النزاع والانتصار لمبدأ قرينة البراءة.
وأضاف المصدر أن الجمعية مستعدة للتصدي لكل من سولت له نفسه الاستيلاء على أملاك الغير تفاديا لما قد ينجم عنها من انعكاسات سلبية على مكانة وفعالية القانون في صيانة الحقوق، ومن زعزعة ثقة الفاعلين الاقتصاديين التي لا يخفى دورها كرافعة أساسية للاستثمار ومحركا لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
