وذكر الاتحاد الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية، في بلاغ له، أن «الدكاترة الموظفين يعيشون أوضاعا مأساوية، إذ تركتهم الحكومة يتخبطون في وضعية أصبح معها المغرب يشكل استثناء في تهميش الدكاترة المؤهلين على جميع الأصعدة».
وأضاف المصدر ذاته، أن ملف الدكاترة «عمر طويلا»، وأنه «كاد أن يشرف على الحل، من خلال تكوين لجنة وزارية في منتصف ماي من سنة 2011، لكن الحكومة الحالية تجاهلته وعالجته بمقاربات شكلية محدودة زادت من ضبابية حله»، مشيرا إلى أن «الوزارة الوصية على القطاع أعلنت مجموعة من المباريات محدودة العدد للالتحاق بالتعليم العالي، تغلب عليها مظاهر المحسوبية والتسيب».
وعبر اتحاد دكاترة المغرب، عن استنكارهم لـ«إقصاء فئة عريضة من دكاترة المؤسسات العمومية من المناصب المعلنة وهو ما يعد خرقا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور»، لافتا إلى أن «بعض المؤسسات الجامعية لا تنخرط في إعلان جل هذه المناصب، ما يفوت عليها الاستفادة من أطر مؤهلة تحظى بتجربة بيداغوجية مهمة، وغيرها من الخروقات الخطيرة التي أدت إلى إلغاء نتائج كثير من هذه المباريات».
