وذكر بلاغ للذراع النقابي لحزب الاستقلال، أن «الحكومة دعت إلى استئناف جولات الحوار الاجتماعي بدون توضيح طبيعة جدول أعمال الجولة الجديدة ولا الاقتراحات ولا إعلان نوايا».
وأضاف بلاغ الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2019، «لم يتضمن أي إشارة للحوار الاجتماعي، وهو أمر يؤكد عدم جدية الحكومة في مأسسة الحوار الاجتماعي ومواكبته ماليا، بشكل يخالف التوجيهات الملكية التي عبر عنها في أكثر من مناسبة».
وأكد المصدر ذاته، أن «العرض الحكومي لازال لم يرق إلى مستوى انتظارات الطبقة الشغيلة».
واعتبر البلاغ أن «المزايدات التي ما فتئت تتلاعب بها الحكومة، خاصة من خلال تفاوضها بشأن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، ومشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية، قد أضحيا ورقتان منتيهتا الصلاحية، وغير قابلان للمفاوضة بهما، بعد إعلانه الموافقة على قبول مناقشة مضامينها».
هذا وأعلن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، انسحابه من هذه الجولة من الحوار الاجتماعي إلى «حين التأكد من حسن نية الحكومة، من خلال إعلانها جدول أعمال ومنهجية واضحة، وتجويد العرض الحكومي بما يشمل جميع فئات المأجورين والمأجورات دون استثناء، وقبل ذلك رفض مختلف الملفات الفئوية المطروحة على طاولة النقاش وتنفيذ ما تبقى من التزامات اتفاق 26 أبريل 2011».
