وجاء قرار قاضي التحقيق أمس بناء على ملتمس تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، حيث من المنتظر أن تباشر النيابة العامة جلسات الاستنطاق التفصيلي للمعني.
ويتابع في الملف نفسه أشخاص آخرون من بينهم موظف بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بجامعة ظهر المهراز، وأستاذة جامعية بتهم الارتشاء واستغلال النفوذ.
يشار إلى أن الأستاذ المشرف على ماستر "المنازعات العمومية" بالكلية، ورد اسمه في محاضر الأبحاث التمهيدية لفرقة تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عقب أبحاثهم التي أجروها مع الوسيط ومساعده وبقية المصرحين، من ضمنهم ناشر الشريط وزملاؤه أغلبهم طلبة، والذين قدموا للمحققين معلومات تفيد بأن المتورطين في فضيحة ولوج الماستر مقابل المال، كانوا يقدمون للطلبة ضمانات تجاوز مرحلة الانتقاء الأولي والامتحان الكتابي والشفوي، وصولا إلى الحصول على شهادة الماستر بالميزة التي يريدها الطالب بحسب إمكانياته المادية وقدرته على دفع المبلغ المطلوب.
وكانت النيابة العامة بفاس قد فتحت بحثا في شريط الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول التسجيل في مسلك الماستر بجامعة فاس، وتضمن الشريط مكالمة هاتفية بين وسيط يدعى يوسف، وأحد الطلبة حول إمكانية الحصول على ماستر قانون المنازعات العمومية، بمبلغ أربعة ملايين سنتيم.
وكان خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، كشف عن فتح تحقيق بخصوص تسجيل صوتي تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، يتعلق بسمسرة بين شخصين للولوج إلى مسلك "ماستر" قانون المنازعات العمومية بجامعة فاس، والحصول على دبلوم "الماستر" بميزة حسن جدا.
وأكد الصمدي أنه "حرصا على صيانة سمعة الجامعة المغربية بمختلف مكوناتها وحماية لمصداقية شهاداتها، فقد تمت إحالة الملف على المصالح المختصة بالوزارة لإجراء تحقيق في الموضوع، من أجل اتخاذ ما يلزم من قرارات".
