وحددت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، يومه الـ14 نونبر، كموعد لعقد أولى جلسات الاستئناف المتعلقة بالمتابعين في ملف الحسيمة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، قد أدانت في الـ27 يونيو الماضي، الـ54 متهما على خلفية أحداث الحسيمة بأحكام تتراوح بين سنة و20 عاما سجن نافذة.
هذا واستفاد عدد من المتابعين في أحداث الحسيمة من عفو ملكي في الـ21 غشت الماضي، ومن بينهم خالد البركة، محمد المحدالي، محمد النعيمي، حاكمي أحمد احمد هزاط، فهيم غطاس، محمد مكوح، جواد بلعلي، محمد الهاني، بدر بولحجل، عزيز خالي.
يذكر أن هؤلاء المتهمين يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
