وحسب مصدر لـle360، فإن المصالح الأمنية أوقفت المشتبه فيهم وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله في وثائق إدارية رسمية، وتنظيم الهجرة غير المشروعة.
وذكر المصدر أن عمليات التفتيش أسفرت عن حجز عدة معدات ووثائق إدارية يشتبه في استخدامها في عمليات التزوير، وهي عبارة عن جهاز حاسوب محمول وأقراص صلبة وهواتف محمولة، علاوة على مجموعة من الوثائق الإدارية وسندات الهوية.
وأوضح المصدر أن الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف أعضاء هذه الشبكة الإجرامية، يتحدد في تزوير الوثائق الإدارية وسندات الهوية لفائدة مواطنين جزائريين، وذلك بغرض تمكينهم من الحصول على الجنسية المغربية وتسهيل ولوج المغرب بطريقة غير مشروعة والإقامة به.
تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض الكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية سواء داخل المغرب أو خارجه، وكذا إيقاف كافة المشاركين والمساهمين في هذه الشبكة.
