ونشر بلاغ لنادي قضاة المغرب تفاصيل جلية الاستماع إلى القاضي الهيني، إذ رد بخصوص خاطرة منشورة بصفحة التواصل الاجتماعي فايسبوك تحت عنوان:"مواصفات مدير الشؤون المدنية المنتظر "لا نريد أسدا ولا نمرا" والدي تضمن تأملات له تتضمن العديد من المواصفات التي يجب توفرها في المدير المنتظر تعيينه في إطار مبادئ الشفافية والحكامة طبقا للفصل 154 وما يليه من الدستور.
وعن سؤال حول ما إذا كانت الخاطرة المذكورة عنه أكد القاضي بأنها بالفعل صادرة عنه وأنها غير موجهة إطلاقا ونهائيا لأي شخص بعينه وأنه تم استعمال أساليب لغوية مجازية تعبر عن حالة يعاني منها مشكل التعيين في المناصب العليا على مستوى المديريات المركزية، وبما أن الخاطرة هي عبارة عن رسالة إلى وزير العدل والحريات، فإنه استفسره عما إذا كان من حقه توجيه رسالة مباشرة إلى الوزير فأكد المستشار الدكتور الهيني له بأن الفصل 156 من الدستور ينص صراحة على ما يلي: "تتلقى المرافق العمومية ملاحظات مرتفقيها واقتراحاتهم وتظلماتهم وتؤمن تتبعها "، وكذا الخطب والرسائل الملكية ذات الصلة بالموضوع، لأن الوزير هو مواطن أيضا وخاطبه من منطلق المواطنة والمقاربة التشاركية، لكن الهيني عبر عن مفاجأته لعدم توصله بأي جواب في الموضوع، حسب قول البلاغ نفسه.
وأكد المفتش العام، حسب البلاغ، بأن الأمر يتعلق بشكاية لمدير الشؤون المدنية محمد النميري فطلب الدكتور الهيني نسخة منها أو مجرد الاطلاع عليها لإعداد أجوبته ودفوعه بشأنها مباشرة إلا أن المفتش العام رفض دلك متذرعا بعدم وجود نص قانوني يسمح بذلك، مما دفع القاضي إلى الانسحاب.
