وحسب بلاغ لإدارة السجن "فقد جرت عملية تفتيش بغرف مجموعة من المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، أسفرت عن حجز مجموعة من الممنوعات في بعض الغرف، من بينها هاتف على شكل ساعة يدوية، إضافة إلى أجهزة إلكترونية أخرى".
وأكدت إدارة المؤسسة السجنية أن "عملية التفتيش قد تمت وفقا للمقتضيات القانونية، وفي حرص تام على حفظ السلامة الجسدية و كرامة السجناء الذين خضعوا لعملية التفتيش، وعلى سلامة أغراضهم و متعلقاتهم الشخصية".
وهدد بعض من هذه الفئة من السجناء بالإعلان عن الدخول في إضراب عن الطعام من أجل "التمويه و التغطية على الممنوعات التي ضبطت بحوزتهم، إضافة إلى الضغط على إدارة المؤسسة من أجل عدم تطبيق القانون في حقهم، وهو ما دفع بهذه الأخيرة إلى عزل المضربين عن الطعام في غرف انفرادية، في تطبيق تام المسطرة المعتمدة في حالات الإضراب عن الطعام. وفي الاخير، اقتنع السجناء المعنيون بالتراجع عن الإضراب عن الطعام و أعلنوا كتابيا عن ذلك" يضيف نفس البلاغ.
