وأوضح اعمارة، في معرض رده على سؤال محوري حول "حيثيات الحادثة المفجعة للقطار الرابط بين القنيطرة والدار البيضاء" خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، أن هذه اللجنة التي يشرف عليها المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، تتألف من أطباء نفسانيين ومختص في القانون ووكلاء التأمين، حيث قامت هذه اللجنة بزيارة للمصابين وعائلات الضحايا.
وبخصوص الإجراءات التي تم اتخاذها على وجه السرعة بعد الحادثة، أوضح اعمارة، أنه تم قطع التيار الكهربائي، وتوقيف حركة سير القطارات، وتوقيف بيع التذاكر، وإعلام السلطات الترابية، وتجنيد فرق الوقاية المدنية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، وتقديم الإسعافات الأولية وتأمين مكان الحادث، بالإضافة إلى الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف والحوامات الطبية لنقل المصابين إلى المستشفى العسكري بالرباط، ومستشفى مولاي عبد الله بسلا.
كما تم على مستوى الإنصات والمواكبة، يضيف الوزير، إطلاق خلية على مستوى المكتب استنفرت حوالي 210 من المتعاونين، بالمحطات وبمركز العلاقات مع الزبناء، ووضع رقم أخضر بالمجان رهن إشارة الضحايا والمصابين للإرشاد للحقوق القانونية في إطار المسؤولية المدنية للمكتب التي تغطيها شركة التأمين.
وأكد الوزير أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، فتح بحثا قضائيا لاستجلاء حقيقة ما وقع حيث باشرت مصالح الدرك الملكي الاستماع لكافة الشهود والمسؤولين، وكل الأشخاص الذين لهم علاقة بالإشراف على رحلة القطار المعني، وكذا الاطلاع على كل الوثائق التنظيمية والتقنية المتعلقة بالحادث، مضيفا أن هناك تحقيقا ثانيا فتح على مستوى المكتب من طرف خبراء مختصين لاستجلاء حيثيات الحادثة.
وأفاد بأن "التحقيقات لا زالت جارية لحد الساعة وستعلن نتائجها"، مشيرا إلى أنه سيتم بعد الانتهاء من البحث القضائي الجاري تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
