وأوردت يومية الصباح، في عددها ليوم غد الثلاثاء، أن "رحلة اضريس نحو الجهات والعمالات واستهدافها المسؤولين بها، تأتي في سياق اختصاصات العمال، الذين أناط بهم المشرع مهمة توفير السكينة والأمن للمواطنين، وأيضا بسبب تداعيات الجرائم العلنية، التي يتباهى أصحابها أنهم تحصلوا عليها بطرق ممنوعة مما يعطي الانطباع بعدم الإحساس بالأمن لدى المواطنين".
وتضيف اليومية، "أنه فيما برمجت الداخلية اجتماعين تمهيديين، الأول بسطات والثاني في ولاية البيضاء، فإن هذه الاجتماعات تروم مستويين، الأول خطاب موجه إلى المسؤولين بالحرص على مضاعفة الجهود وتنظيم الحملات واعتماد كل الأساليب التي توفر السكينة والأمن، ثانيهما موجه إلى الفاعلين في المجتمع المدني، لحثهم على المشاركة ولو بالتحسيس والتوعية".
أما يومية الناس، فتحدثت عن "تسونامي عصف داخل المديرية العامة للأمن الوطني الجمعة المنصرم، بحوالي 30 أمنيا من مختلف المدن المغربية ضمنها طمجو وتطوان والقنيطرة والبيضاء، الذي لا زال مصير واليها مسطفى مؤدب غامضا".
وذكرت يومية الناس، أن "بوشعيب أرميل المدير العام لهذه المديرية، استنفر كافة ولاة الأمن في المغرب، قبل أن يجتمع بهم في المعهد المكي للشرطة، فيما اعتبر وضع مؤدب غامضا ومفتوحا على المجهول".
وحول الموضوع نفسه، تطلعنا يومية المساء، عن كون الإدارة العامة للأمن الوطنين نهاية الأسبوع أقدمت على إعفاء الكولونيل رشيد ليمامن المسؤول الأمني المثير للجدل بولاية أمن القنيطرة، من مهامه، وتجريده من كل المسؤوليات التي كان يتحملها بالولاية نفسها".
وحسب المساء دائما، "فالإدارة العامة اتخذت هذا القرار، بعد توصلها بنتائج جلسات الاستماع التي خضع لها الكولونيل من طرف لجنة تفتيش مركزية، تضوم في صفوفها أمنيين كبارا، وثبت من خلالها الفشل في تدبير بعض القضايا الأمنية".
إلا الأمن..
عاشت العديد من المدن أخيرا على وقع جرائم قتل واعتداءات راح ضحيتها أشخاص أبرياء. جرائم لم تستثن الأصول والفروع والنساء والأطفال وحتى الأجانب. و لم تسلم كبريات المدن في الأيام القليلة الماضية من تسجيل جرائم بشعة ارتكبت في حق الأم والزوجة وحتى أطفال لأسباب متعددة.
هذا التطور الجديد في الجريمة يأتي موازاة والمجهودات التي تقوم بها مختلف المصالح الأمنية الوطنية لم تثمر ارتياحا من قبل الرأي العام بعد ارتفاع الأصوات المطالبة بتوفير الأمن في الشارع العام إثر التزايد في عدد الجرائم بمختلف أنواعها وأشكالها التي كانت معظم المدن المغربية وحتى القرى مسرحا لها في المدة الأخيرة.
قد يكون المواطن المغربي مستعدا للتنازل عن بعض من قوته أم من بعض اضروريات، لكنه غير مستعد البتة للتنازل عن الأمن، فبغيابه، يصبح العيش في المدن مخاطرة حقيقية.
