وقال البروفسور رضوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، إن خطوة الإضراب الأولى، المقررة يوم الخميس المقبل، "كانت ضرورية بالنظر إلى غياب إجراءات عملية وفعلية تجيب عن مضامين الملف المطلبي الذي ظلت التنظيمات المهنية والنقابية ترافع من أجله منذ سنوات، وشكّل موضوع مناشدات ومراسلات ونداءات متعددة إلى مختلف الجهات المختصة وكل المتدخلين المعنيين".
وشدّد البروفسور رضوان السملالي، في بلاغ صحفي، على أن الملف المطلبي لمهنيي الصحة في القطاع الخاص يدعو إلى تأهيل وإصلاح المنظومة الصحية بما يستجيب للاحتياجات الصحية للمواطنات والمواطنين، مؤكدا على ضرورة اتخاذ آليات وتدابير فعلية من أجل حفظ وحماية كرامة الطبيب المغربي، ومحاربة الممارسة غير الشرعية للطب.
ودعا المتحدث نفسه إلى "وقف التحامل الضريبي، واتخاذ إجراءات ضريبية تحفيزية للمساهمة في تطوير القطاع إلى جانب تفعيل الشراكة بين القطاعين العام، والخاص، وكذا مراجعة التعريفة المرجعية وتعميم التغطية الصحية وتحديد سقف الاقتطاعات، التي تخص التغطية الصحية للأطباء".
وتعد هذه الخطوة الاحتجاجية، المرتقبة يوم الخميس 18 أكتوبر، الأولى ضمن سلسلة احتجاجات سطرتها الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، حيث تعتزم خوض إضرابين آخرين يوم 22 نونبر المقبل، وآخر يوم 20 دجنبر الموالي.
