من بين الأكاذيب التي لا تمل لجنة "طمس الحقيقة" من ترديدها، أن النيابة العامة "حرمت" توفيق بوعشرين، مالك يومية "أخبار اليوم"، الذي يحاكم منذ أشهر بتهم تتعلق بالاغتصاب والاتجار في البشر، (حرمته) من "أدلة قوية تبرؤه"!
"هذا كلام لا علاقة له بالملف.. صدر عن أناس لم يطلعوا على ملف الشخص الذي يساندونه ولم يحضروا جلسات محاكمته ولم يطلعوا على الفيديوهات التي تثبت جرائمه"، يقول المحامي لحبيب حاجي، أحد أعضاء هيئة دفاع ضحايا توفيق بوعشرين، ساخرا مما تروج له اللجنة التي يصر على تسميتها بـ"العصابة السياسية التي تحاول ضرب حقوق الإنسان في الصميم".
المحامي حاجي، اعتبر في تصريح لـLe360، ما تدعيه هاته "المجموعة غير المتجانسة سياسيا والتي اجتمعت على معاداة ما تتوهم أنه صادر عن الدولة"، بأنه "محاولة من هؤلاء الأشخاص الذين يركبون على انتمائهم الحقوقي لمجرد التغطية على الفعل السياسي الغبي الذي يحاولون ممارسته".
خلال ندوة أمس ركز المتدخلون كثيرا على كون سرية محاكمة بوعشرين "انتفت ولم تعد ضرورية بعد المرافعات"، وهو ما رد عليه المحامي بهيئة تطوان مؤكدا أن الظروف التي استوجبت السرية ما تزال قائمة، لأن المرافعات ما تزال مستمرة.
وأوضح قائلا: "أنا في مرافعتي فصلت طويلا في مضامين التسجيلات والأوضاع التي تظهرها الأشرطة الجنسية، حيث بينت من خلال تلك المضامين مدى حجم الجرائم المنسوبة إلى المتهم بوعشرين، الذي لم يتمالك نفسه حينها فهاجمني أمام المحكمة واصفا إياي بالوحش".
وأضاف أن رفع السرية عن جلسات محاكمة بوعشرين، "يمكن أن يسيء للمتهم كما الضحايا، لأن المحكمة فرضت سرية الجلسات حماية لجميع أطراف هذه القضية، وهو قرار أعتبره قانونيا وسليما ويحترم مبادئ حقوق الإنسان".
أما "الطرهات" التي يرددها دفاع بوعشرين ولجنته غير المحايدة حول نتائج الخبرة التقنية التي أجريت على الفيديوهات الجنسية المحجوزة لدى المتهم، والتي يحاولون عبثا قلبها لصالحهم عن طريق ادعاء أن الخبرة لم تؤكد أن الشخص الذي يظهر في الفيديو هو بوعشرين، فإنها لم ولن تقنع أحدا.
المحامي لحبيب حاجي يوضح قصر هذا الحبل الذي يحاولون بكل ما أوتوا من أساليب الكذب والتدليس، التمسك به، ويقول قاطعا هذا الحبل: "لم تتم إحالة بوعشرين على مختبر الدرك الملكي لكي يتحقق من أنه هو الذي يظهر في الفيدوهات، إنما كان المطلوب من الخبرة هو التأكد من صحة الفيديوهات وعدم تعرضها للفبركة كما يدعي المتهم ودفاعه".
وأوضح المحامي أن بوعشرين "ظل يؤكد بنفسه، منذ انطلاق محاكمته، على أنه هو من يظهر في الفيديوهات الجنسية، لكنه يدعي أن صوره أقحمت في الفيديو، وهو ما دفع المحكمة إلى عرضها على الخبرة التي أكدت أن الفيديوهات أصلية ولم يطرأ عليها أي تغيير".
وأمام هذه الأكاذيب التي تنشرها "لجنة الحقيقة والعدالة"، دعا المحامي والحقوقي لحبيب حاجي إلى يداع أعضاء ما وصفه بـ"لجنة الحمقى" بمستشفى الأمراض العقلية، لكونهم حسبه "يزعمون امتلاك الحقيقة ويدعون تطبيق العدالة.. وأية حقيقة يملكون وأية عدالة سيطبقون؟ أنهم ينتحلون صفة ليست لهم لأن تحقيق العدالة من اختصاص القضاء فقط".
