وأكد محامي الطرف المدني، محمد الهيني في تصريح لـLe360، أن «قاضي الجلسة طلب من كاتب الضبط سرد ما وقع حرفيا خلال الجلسة، حيث أشار المحضر المنجز أنه عندما كان محامي المشتكيات، مبارك المسكيني، يصف التصرفات الشاذة للمتابع بوعشرين كما هي ظاهرة في الفيديوهات، قام بوعشرين بمقاطعة المحامي معتبرا أنه يرافع خارج الملف، فما كان من محامي الطرف المدني، عبد فتاح زهراش، إلا أن يتدخل ويذكر المحكمة بسلطتها على المتهم إلتزامه بالقواعد القانونية المعمول بها داخل الجلسة، وهو ما لم يتقبله المتابع بوعشرين لينتفض في وجه المحامي زهراش، حيث قام بدفعه على مرأى ومسمع المحامين والقاضي والنيابة العامة، التي أكدت أنها لن تسمح بالاعتداء على أي محامي أو أي مواطن بالجلسة».
وأضاف المتحدث، أن قاضي الجلسة قال إنه عاين «اعتداء» بوعشرين على المحامي زهراش، مضيفا أن «النيابة العامة التمست من المحكمة تطبيق القانون»، مردفا أن «هذه الأخيرة تداولت في الأمر وقررت بإحالة المتهم ومحضر الجلسة على النيابة العامة لاتخاذ ما يناسب في حق المتهم على اعتبار أن الأمر يشكل جنحة».
واعتبر الهيني، أن ما وقع «جريمة من جرائم الجلسات»، مشيرا إلى أن النيابة العامة ستقرر ابتداء من الغد في قرار المتابعة من عدمه على ضوء الوقائع المعروضة والمحضر.
هذا وقررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مساء اليوم الاثنين، تأجيل البت في ملف توفيق بوعشرين إلى الأربعاء المقبل (10 أكتوبر).
ويتابع توفيق بوعشرين بتهم «الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف، والاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي».
