وحسب مصدر لـle360، فإن المصالح الأمنية احتفظت بالمشتبه فيهما تحت تدبير المراقبة على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، والتي ترجح التحريات الأولية المنجزة أنها اقترفت نتيجة خلاف عرضي.
وذكر المصدر أن ولاية فاس إذ توضح حقيقة وخلفيات هذا الاعتداء الجسدي المفضي للوفاة، فإنها تنفي في المقابل، وبشكل قاطع، ما تم الترويج له من كون القضية تتعلق بهجوم عصابة إجرامية على مقر مؤسسة الرعاية الاجتماعية المذكورة، كما تدحض كافة المزاعم التي ادعت بأن هذا الاعتداء استعمل فيه السلاح الأبيض وأنه كان مدفوعا بالرغبة في السرقة.
تحرير من طرف حفيظة وجمان
في 08/10/2018 على الساعة 15:02
