وذكر المكتب التنفيذي للنقابة الديمقراطية للعدل، أن مشروع قانون التنظيم القضائي الجديد «يحمل مستجدات إيجابية تضمنت العديد من مقترحات النقابة الديمقراطية للعدل، باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية بالقطاع، وهي المقتضيات المعززة لدور وحضور هيئة كتابة الضبط».
واعتبرت النقابة، أن المشروع الحالي للتنظيم القضائي للمملكة، «وهو ما مكن كتابة الضبط من استدراك ما فاتها، بسبب الإقصاء والتهميش الذي تعرضت له في وقت سابق عبر إقحام تمثيليات صورية وجوفاء باسمها في مختلف مراحل الحوار الوطني في الوقت الذي كان فيه مناضلات ومناضلو النقابة الديمقراطية للعدل يصدحون في ساحات النضال بصوت الكرامة والحرية دفاعا عن هيئة كتابة الضبط واستقلاليتها».
وكان وزير العدل، محمد أوجار، قد أكد أن مشروع قانون التنظيم القضائي سيشكل دعامة أساسية لباقي مشاريع القوانين التي توجد الآن في المسار التشريعي، وبالأخص مشروع تعديل قانون المسطرة المدنية، ومشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية، وكذا مشروع تعديل القانون الجنائي.
وأوضح أوجار، في كلمة بمناسبة تقديم مشروع قانون التنظيم القضائي أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب في إطار القراءة الثانية، أن هذا القانون يأتي في سياق استكمال الترسانة القانونية لتنزيل مشروع إصلاح منظومة العدالة.
