والتقت اللجنة الدولية للتغير المناخي التابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي في مدينة إنتشون بكوريا الجنوبية لوضع اللمسات الأخيرة على التقرير الذي أ عد بناء على طلب الحكومات في 2015 عندما تم الاتفاق على معاهدة دولية لمعالجة إشكالية التغيرات المناخية.
ويعد هذا التقرير المرشد العلمي الرئيسي لصانعي السياسة في الحكومات بشأن كيفية تنفيذ اتفاقية باريس لعام 2015.
وتهدف اتفاقية باريس إلى جعل ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية "أقل بكثير" من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل العالم الصناعي، بينما تسعى إلى تشديد الهدف إلى 1.5 درجة.
وحدثت بالفعل زيادة بواقع درجة مئوية منذ منتصف القرن الثامن عشر بعد أن رفع التصنيع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وهو غاز الاحتباس الحراري الرئيسي المسؤول عن التغير المناخي.
وقال ملخص التقرير إن زيادة الحرارة 1.5 درجة مئوية ينطوي على أخطار مرتبطة بالمناخ بالنسبة للطبيعة والجنس البشري ولكن هذه الأخطار ستكون أقل مما لو ارتفعت الحرارة درجتين مئويتين.
وأضاف أن تحقيق عدم تجاوز الارتفاع 1.5 درجة مئوية يتطلب تغيرا "سريعا وبعيد المدى وغير مسبوق" في استخدام الأراضي والطاقة والصناعة والمباني والنقل والمدن. وأضاف أن درجات الحرارة ستكون أعلى بواقع 1.5 درجة مئوية بين عامي 2030 و2052 بالوتيرة الحالية. وقال إن الأهداف التي تم الاتفاق عليها في باريس بشأن خفض الانبعاثات لن تكون كافية حتى إذا كانت هناك تخفيضات أكبر وأكثر طموحا بعد 2030.
ومن أجل احتواء ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية سيتعين خفض الانبعاثات العالمية التي يتسبب فيها الإنسان من ثاني أكسيد الكربون بنحو 45 في المئة بحلول 2030 من مستويات 2010 والوصول إلى "صفر بشكل كامل" بحلول منتصف القرن.
