وقائع الفيديو العنيف، الذي يظهر فيه شخص مكبل اليدين ويحمل جروحا ورضوضا في أنحاء متعددة من جسده، محاطا بعدة أشخاص يتوعدونه بالانتقام، جرت أحداثه، هذا الأسبوع، داخل منزل بدوار "جان" وسط الحي الصناعي بمنطقة عين حرودة (الضاحية الشمالية لمدينة الدار البيضاء)، بين ثلاثة عناصر تنتمي لشبكة وصفتها مصادر Le360 بـ"أكبر عصابة مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بمنطقة الهراويين".
خلال الفيديو (مدته دقيقة ونصف) يظهر جليا من خلال حديث العنصر الرئيسي المعتدي أن الأمر يتعلق برد فعل "انتقامي" ضد المعتدى عليه، وبينما لم يتبين سبب الخلاف بين الطرفين، كشفت مصادر من عين المكان لـLe360 أن الأمر يتعلق بخلاف مادي بين أعضاء "العصابة" حول مبلغ مالي قدره 50 مليون سنتيم، وحين احتد الخلاف بين الطرفين استخدم الشخص المعتدى عليه غاز "الكريموجين" للإفلات من قبضة خصمه، غير أن الأخير أحكم قبضته عليه، بمساعدة شركائه، فكبلوه وألقوا به داخل البيت ليمعنوا في تعذيبه مع توثيق جريمتهم بعدسة كاميرا هاتف أحدهم.
ويؤكد ما جاء على لسان مصدرنا ما صرح به المعتدي الرئيسي في الفيديو، حيث وجه اللوم لضحيته بسبب مواجهته بغاز المسيل للدموع، مؤكدا له أنه لم يعد يتأثر به من كثرة اعتياده عليه.
ويقول مصدر من المنطقة إن الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو وهم يعذبون الضحية معروفون بالمنطقة باسم الإخوان "ح"، مشيرا إلى أن المعتدين تخلصوا بعد حصة التعذيب من (هشام-ح) حيث ألقوا به خارج مسرح الجريمة، قبل أن يستدعي أهالي الدوار سيارة الإسعاف التي نقلته لتلقي العلاج بمستشفى "المنصور" بحي البرنوصي.
وحسب المصدر ذاته، فإن الضحية لم يلبث بالمستشفى إلا برهة ثم فر هاربا، خشية القبض عليه لكونه مبحوثا عنه في قضايا الاتجار في المخدرات.
وكشفت ولاية أمن الدار البيضاء أنها فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة فور رصدها لهذا الفيديو، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا الكشف عن هوية مرتكبي تلك الأفعال والمشاركين في تسهيل ارتكابها.
وأشار البلاغ إلى أن الأبحاث والتحريات المنجزة أوضحت أن مصالح الأمن الوطني لم تتوصل نهائيا بأية شكاية أو بلاغ من قبل الضحية الذي يظهر في الشريط، والذي تم تحديد هويته الكاملة وتبين أنه في وضعية خلاف مع القانون في قضية زجرية، كما تم أيضا تشخيص هوية جميع مرتكبي هذه الأفعال ويجري حاليا التحري عنهم بغرض توقيفهم.
وشدد البلاغ على أن البحث القضائي لازال متواصلا لتوقيف جميع أطراف هذه القضية، مؤكدا في المقابل بأن التحريات المنجزة ترجح أن يكون سبب الاعتداء راجعا إلى خلافات حول الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.
