وقال العمدة في تصريح لـLe360، أنه في غضون الـ15 و16 أكتوبر الجاري، سيتم الكشف عن الشركات التي ستتولى تدبير قطاع النظافة في أحياء الدارالبيضاء.
وعن مميزات دفتر التحملات الجديد الذي يهم الشركات المتنافسة، أوضح عبد الصمد حيكر، في تصريح لـLe360، أن أهم ما يميز العقود الجديدة هو متابعة نتائج الشركة، «على الشركات التي سنتعاقد معها أن تضع من الاستثمارات ما يناسب لجعل المدينة نظيفة ونحن سنسهر على تقييم أداء هذه الشركات».
وكان رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء، قد قرر في ماي الماضي، فسخ العقد الذي يربطه بالشركة اللبنانية «أفيردا» المكلفة بجمع النفايات والنظافة والكنس وغسل المحاور والطرقات بتراب عمالات مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، وسيدي البرنوصي وسيدي مومن والحي الحسني وعين الشق.
كما أقدم مجلس مدينة الدار البيضاء في دورة استثنائية، في شتنبر الماضي، على فسخ العقد الذي يجمعه مع «شركة سيطا» المفوض لها تدبير قطاع النظافة.
وأوضح مكتب المجلس الجماعي آنذاك، أنه وقف على «تدهور» في خدمات النظافة رغم ارتفاع فاتورتها، كما وقفت الجماعة، في بلاغ لها، على العديد من الاختلالات بفعل تطوير منظومة المراقبة على الخدمات التي تضطلع بها الشركات المفوض لها، لا سيما التأخر البين في إنجاز العديد من الاستثمارات، كما هو محدد في عقد التدبير المفوض.
