وأوضح مصدر لـle360، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن الموظف المذكور يشتبه في كونه أنجز شهادة إقامة مزورة لفائدة سيدة كان يرغب في الزواج منها، تتضمن رقما تسلسليا مغلوطا وبيانات سكنى مزورة، وذلك من أجل استصدار بطاقة تعريف وطنية بمحل إقامة غير صحيح.
وأضاف المصدر أنه تم إخضاع الموظف المعني بالأمر لبحث قضائي من أجل تحديد ظروف وملابسات تزوير هذه الوثيقة الإدارية، والكشف عن الخلفيات والدوافع الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
تحرير من طرف حفيظة وجمان
في 04/10/2018 على الساعة 11:28
