وذكر مصدر مطلع لـle360، إن المحكمة الادارية المذكورة قبلت الدعوى التي رفعها المشتكي منهية فصول القضية بالحكم السالف الذكر، محمِّلة للدولة جميع مصاريف الدعوى رافضة باقي الطلبات من ضمنها التعويض الذي سبق وأن طالب به المعني المحدد في مبلغ 320 ألف درهم.
وأضاف المصدر نفسه أن السلطات المحلية بإنزكان كانت قد أقدمت على هدم مستودع تابع للمستنبت باستعمال الجرافات، يوم الأحد 19 نونبر 2017، بالرغم من كون الملك محفظا تحت عدد 46026/60 الواقع بحي الجرف وسط مدينة إنزكان.
وقرر المتضرر رفع دعوى قضائية ضد عامل عمالة انزكان ايت ملول، وقائد مقاطعة الجرف، أمام المحكمة الادارية التي قضت بتعويض المدعي بالمبلغ المذكور.
تحرير من طرف امحند أوبركة
في 28/09/2018 على الساعة 09:27
