احتجاجات المتضررين القادمين من أقاليم أكادير وتزنيت وسيدي افني وكلميم، يرتقب أن تكون عارمة، وفق ما أكده مصدر le360، ومن خلالها سيحمل المتظاهرون قنينات خمر من مختلف الأحجام والأنواع وكذا قوالب سكر كبيرة مكتوب عليها مجموعة من الشعارات، ولافتات تندد بعدم تفعيل القضاء للفصل 373 من القانون الجنائي الذي يعاقب كل من استعمل طرقا احتيالية مع الغير لحمله على تقديم اقرارات كاذبة، بالحبس النافذ وغرامات مالية مع التشديد في العقوبة في حالات أخرى، على حد تعبير أحد ضحايا مافيا العقار لle360.
وكشف المصدر ذاته، إن الشكل الاحتجاجي المذكور سينفذ تزامنا مع بث الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بتزنيت في ملفين، أحدهما يتابع فيها "بوتزكيت" 16 شخصا ضمنهم أفراد أسرة بكاملها وقاصر، من أجل ما أسماه المشتكي ب"الترامي على عقاره"، وملف عقاري آخر يهم منطقة لاخصاص باقليم سيدي افني.
كما تتزامن الوقفة مع اعتصام لأسرة "إبا إجو" أمام المحكمة، العجوز صاحبة الصرخة الشهيرة التي تناولتها معظم وسائل الاعلام الوطنية، بعد أن طردت من منزلها سنة 2012 من طرف "بوتزكيت" لتجد نفسها في الشارع مفترشة الأرض وملتحفة السماء، حيث قررت مرة أخرى العودة للساحة المقابلة للمحكمة ذاتها من أجل التنديد باستيلاء "مافيا العقار" على أملاكها عن طريق الاستعانة بشهود زور وعقود مزورة.
وطالبت "إبا اجو" التي توفي لها زوجها، مؤخرا، في بلاغ توصل le360 بنسخة منه، من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتزنيت، بفتح تحقيق حول ملابسات "استيلاء" المتهم "بوتزكيت" على منزلها، داعية في الوقت نفسه كل الجهات المعنية إلى تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى وزارة العدل، التي تقضي بمحاربة ومعاقبة كل الأفراد والشبكات التي تسطو على ملك الغير.
يذكر أن ضحايا مافيا العقار سبق وأن نظموا وقفات احتجاجية بكل من كلميم وسيدي افني وتزنيت وأكادير، طالبوا من خلالها بوضع حد لأفراد الشبكة التي تستولي على أملاك الغير بمعظم مناطق سوس وكلميم وادنون، من دون وجه حق، باستعمال شهود زور وعقود موتى وقوالب سكر وقنينات خمر وغيرها من الوسائل التي تسهل عليها المأمورية لتنفيذ عملياتها "الإجرامية"، على حد قول مصادرنا.
