وقالت رباح ل Le360، "لا تعرف متى أخرجتها الوزيرة، ولا متى عرضتها على أنظار المجلس الحكومي، وكيف تمت مناقشتها مع الرأي العام في إطار ندوة صحافية دون أن تخبر الجمعيات".
واستطردت رباح "الوزيرة قامت بتغيير إسم الخطة من الأجندة الحكومية للمساواة إلى خطة "إكرام"، كما غيرت اللغة المستعملة، حيث كانت لدينا لغة حقوقية، لكنها استعملت لغة آخرى بعيدة كل البعد عن اللغة الحقوقية".
واعتبرت رباح أن الوزيرة جاءت بإجراءات فضفاضة لا توجد بها أي التزامات، "فعلى سبيل المثال توسيع تمثيلية النساء على المستوى الإداري وعلى مركز القرار، فالوزيرة تقول إصدار مرسوم القانون لتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي ولا تخبر إلى أين سنصل هل إلى الثلت أو المناصفة".
وأضافت "الوزيرة تبقى في لغة فضفاضة وعامة لا يوجد بها تدابير واضحة، هي عبارة عن خطة حكومية لا توجد بها إلتزامات، ولا تمنحها بالفعل إمكانيات لنعرف من خلال الخطة الحكومية إلى أين نحن ذاهبون، وماهي التدابير التي ستتخذها الدولة حتى تحقق بالفعل المناصفة والمساواة التي نصبوا إليها".
كما أعتبرت رباح ما جاء في خطة الوزيرة من تحسين صورة المرأة المغربية في الخارج هو أمر غير مقبول، "وكأننا أمام خطة حكومية هدفها فقط تحسين صورة المرأة المغربية بالخارج، وليس إجراءات من أجل ضمان المساواة الحقيقية للمرأة".
