وأفاد بيان صادر عن الاتحاد، أن هذا الأخير يطالب وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بصرف ما تبقى من الأشطر للجمعيات و دعم 2018، واحترام المقتضيات الدستورية التي تنص على ضرورة مشاركة المجتمع المدني في بلورة وتتبع وتقييم البرامج والسياسات العمومية. كما يطالب الاتحاد أيضا بإصدار بيان يوضح القرارات في ما يخص اقتراحات ومطالب الجمعيات بخصوص طلب دعم المشاريع.
وفي اتصال هاتفي ب Le360، أكد الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب أنه لازال لم يتلق أي جواب، لا من وزارة التضامن ولا من وزارة المالية ولا من الحكومة حتى.
وتختلف قيمة المنح المقدمة من وزارة التضامن من جمعية إلى أخرى، إذ أن بعض الجمعيات تحصل على مبالغ مالية تتراوح ما بين 100 ألف درهم إلى 2 مليون درهم، وذلك حسب عدد الحالات التي توافق الوزارة على إدماجها، وفقا لما أكده الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب.
وشدد ذات المصدر أن عواقب هذا التأخير بدأت تظهر بشكل واضح، حيث أن بعض الجمعيات تعاني من عدم قبول بعض الأشخاص من لدن وزارة التضامن، كما أن بعض المؤطرين العاملين بالجمعيات قدموا استقالاتهم بسبب عدم توصلهم بمستحقاتهم المالية منذ 10 أشهر. ويحمل الاتحاد مسؤولية هذه المشاكل لبسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، وذلك نظرا لكونها هي من وقعت على عقود الشراكات مع الجمعيات.
وأردف أعضاء الاتحاد أنهم لازالو بصدد التواصل مع الوزيرة بسيمة منذ شهر يوليوز، حيث أجروا معها اجتماعا مدته ساعتان، دون أي جدوى، مؤكدين أنها توهمهم بوعود لا أثر لتطبيقها على أرض الواقع.
وبخصوص الخدمات التي تقدمها الجمعيات المهتمة بالإعاقة الذهنية، فإنها تتنوع بين الحضانة، التطبيب، الترويض الحركي، الترويض الحركي والنفسي، ترويض النطق، التمدرس، التربية الخاصة، الترفيه... إلى جانب توفير الأكل والنقل.
واختتم الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب تصريحه ل Le360 بالقول إن المشكل يتفاقم عاما بعد عام، سيما في ظل دفاتر التحملات التي تعد بمثابة عائق في وجه الجمعيات المشتغلة في المجال القروي.
وتجدر الإشارة إلى أن Le360 حاول مرارا وتكرارا الاتصال بالوزيرة المعنية بسيمة الحقاوي، طيلة الأسبوع الماضي، إلا أن هاتفها بقي مغلقا أو خارج التغطية.
