وحسب مصدر لـle360، فقد تضمنت هذه القرارات توجيه عقوبة الإنذار لرئيس فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية نفسها مع إعفائه من مهامه، فضلا عن إصدار عقوبة التوبيخ في حق ضابطي شرطة قضائية يعملان بالفرقة نفسها، وذلك نتيجة رصد البحث الذي باشرته المفتشية العامة تعمدهم إهمال معالجة ملف شكاية سبق وأن تقدم بها أحد المواطنين، فضلا عن تغاضيهم عن إنجاز الإجراءات المسطرية الضرورية بخصوصها.
وذكر المصدر أن المديرية العامة للأمن الوطني تفاعلت بجدية مع تظلم صادر عن أحد المواطنين حول التماطل الذي لاقته شكاية سبق وأن تقدم بها أمام مصالح الشرطة، وهي المعطيات التي فتحت بشأنها بحثا دقيقا خلص إلى ضرورة ترتيب المسؤوليات التأديبية المناسبة في حق موظفي الشرطة المقصرين.
تحرير من طرف حفيظة وجمان
في 21/09/2018 على الساعة 17:15
