بلاغ للمكتب التنفيذي للإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، استنكر ما اعتبره «التكريس المفضوح لسياسة التمييز والكيل بمكيالين في التعاطي مع الأطر المماثلة خاصة على مستوى الأجر».
وانتقد البلاغ الوضعية المالية والاجتماعية للمتصرفين، مسجلا «إنهاك قدرتهم الشرائية عبر الغلاء الفاحش للمعيشة وتجميد وضعيتهم المادية والمهنية منذ سنة 2004».
وأعلنت النقابة المذكورة، عن خوض إضراب وطني يوم الـ10 أكتوبر المقبل مرفوقا بوقفات احتجاجية إقليمية أمام وزارة المالية ومصالحها الخارجية.
كما تم الإعلان عن خوض إضراب وطني ثاني يومي الـ 14 و15 نونبر المقبل، بالإضافة إلى إضراب ليومين نهاية دجنبر المقبل.
ويطالب المتصرفون بـ«إرساء نظام أساسي عادل ومنصف وعدالة أجرية ترد الاعتبار المهني إلى هيئة المتصرفين، وإرساء قواعد منظومة عادلة لتدبير الموارد البشرية العمومية».
تحرير من طرف عبير
في 19/09/2018 على الساعة 12:30
