وأكد مصدر لـle360، أن الأمر يتعلق بتوصل مصالح الأمن العمومي والشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن بندباب عين قادوس بتاريخ 8 شتنبر الجاري، بتعليمات صادرة عن النيابة العامة المختصة، والقاضية بمؤازرة عناصر الدرك الملكي من أجل تنفيذ مقرر قضائي يقضي بإيداع سجين يعاني من اضطرابات نفسية رهن المراقبة الطبية.
وذكر المصدر أنه بعين المكان، تم تسجيل صعوبة في تنفيذ المقرر القضائي بعد رفض الطبيبة المختصة قبول المعني بالأمر في قسم الأمراض النفسية، وهي المعطيات التي أشعرت بها النيابة العامة المختصة، والتي أصدرت تعليماتها بفتح بحث لتحديد خلفيات هذا الرفض، قبل أن يتم لاحقا تنفيذ الأمر بالتنسيق مع إدارة المؤسسة الاستشفائية، دون تسجيل أي عنف أو تدبير مقيد للحرية في حق الأطر الطبية أو شبه الطبية.
وختم المصدر بالتأكيد على أن الأمر يتعلق بتدخل باشرته عناصر الأمن الوطني لمؤازرة عناصر الدرك الملكي في تنفيذ مقرر قضائي، دون أن يكون للأمر أية علاقة بسلوك فردي أو شطط من قبل موظفي الشرطة، الذين عملوا في إطار القانون وتحت الإشراف المباشر للسلطة القضائية ذات الاختصاص.