وكشف مصدر خاص لle360، إن اللجنة قامت بزيارة تفقدية لعين المكان، من أجل الوقوف على مدى احترام الشركات التي تستغل مقالع الرمال وتنشط كذلك في معامل الاسمنت بالمنطقة، عن مدى احترامها، للشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات، بعد أن هز انفجار قوي جماعة إمي مقورن، الأسبوع الماضي، وسمع ذويه في مناطق أخرى بعيدة، ما أثار الخوف والفزع في صفوف الساكنة المحلية.
وأضاف المصدر ذاته، أن تحرك السلطات الاقليمية جاء كذلك إثر توصلها بشكايات عديدة من الساكنة المحلية، تفيد تضرر منازلها بشكل خطير من قوة هذه الانفجارات، وكذا الهلع الشديد الذي أصبح يلازم أبناءها، مطالبة من الجهات المعنية التدخل لوضع حد لما أسمته "الرعب النفسي" الذي يلاحقها.
تحرير من طرف امحند أوبركة
في 13/09/2018 على الساعة 08:30
