وكشف مصدر خاص لـle360، أن العملية التي أشرف عليها وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتزنيت، تمت بتنسيق بين مصالح المياه والغابات والسلطات الأمنية، أسفرت عن اكتشاف محل مشبوه يستغل المعني واجهته الأمامية لبيع الأحذية فيما الواجهة الخلفية يستغلها لتربية طائر الحسون وبيعه بشكل سري لزبنائه المجهولين.
وجرى حجز الطيور المذكورة قبل أن يتم إطلاق سراحها في فضاء المدينة، في حين حُرر محضر المخالفة في حق "الخراز" وفقا للقانون الصادر سنة 2016، الذي يمنع حيازة وصيد وبيع طائر الحسون المغربي الحر إلا بإذن من السلطات المختصة ووفق شروط محددة.
تحرير من طرف امحند أوبركة
في 12/09/2018 على الساعة 09:54
