وحسب مصدر قضائي، فإن المستشار الجماعي دأت على ابتزاز المواطن الضيحية بمابلغ مالية مقابل منحه ترخيص البناء، وفي المرة الأخيرة أخبره المواطن بأنه لم يعد لديه سوى مبلغ 1000 درهم، فطلب منه المبتز إحضارها إلى بيته.
وأضاف المصدر أن الضحية اتصل بالرقم الأخضر الذي وضعته النيابة العامة للتبليغ عن حالات الفساد والرشوة، ليتم التنسيق بين النيابة العامة والمواطن والإيقاع بالمستشار الجماعي متلبسا بتلقي الرشوة.
وذكر المصدر أن المستشار الجماعي تقرر وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية للاستماع إليه وتقديمه للمحاكمة.
تحرير من طرف حفيظة وجمان
في 11/09/2018 على الساعة 11:58
