وأشار التقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2016-2017، إلى اختلال في إبرام وتنفيذ الصفقات الخاصة بتصفية الدم لفائدة مرضى القصور الكلوي المزمن الحاد، والتي تبرمها مندوبيات وزارة الصحة تفعيلا لاتفاقية تجمع بين هذه الوزارة والجمعية المغربية لأطباء الكلي، الموقعة في 12 فبراير 2009.
ويهم هذا الاختلال في عدم إعمال منافسة حقيقية على مستوى تفويت الصفقات، حيث أن بعض مندوبيات وزارة الصحة، تتعاقد كل سنة عن طريق طلبات عروض مفتوحة، مع متنافس وحيد يشارك في الطلبات، يتمثل في «تجمع بالتضامن» مكون من عدة مراكز لتصفية الدم.
وذكر التقرير أن الاعتمادات المالية التي ترصدها وزارة الصحة لقطاع تصفية الدم، انتقلت ما بين 2009 و2016 من حوالي 60 مليون درهم إلى ما يقارب 250 مليون درهم سنويا.
ومن جملة الاختلالات التي وقف عليها قضاة جطو، أن الحائز على الصفقة لا يقوم بمراقبة القوائم الشهرية الخاصة بالمرضى المستفيدين من تصفية الدم، كما لا يتم إخبار مندوبية الصحة عن كل حالة غياب للمرضى، حيث يستمر في فوترة الحصص غير المنجزة رغم عدم خضوع المريض لحصة تصفية الدم.
وزارة الصحة لم تعلق لحد الساعة على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، رغم خطورة المعطيات التي وردت به. مسؤولين بالوزارة الوصية أكدوا في تصريح لـLE360 "عدم درايتهم بأي إجراء على مستوى الوزارة لمحاسبة المصحات المعنية أو الرد على تقرير قضاة جطو".
وعلاقة بالموضوع، أكد فوزي رئيس مؤسسة «أمل» لمرضى القصور الكلوي، في تصريح لـLe360، أن الوزارة الوصية عليها أن تنفتح على جمعيات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة قادرة على توفير خدمة تصفية الدم لمرضى القصور الكلوي بأقل تكلفة وبالمعايير المعمول بها في المصحات الخاصة والمستشفيات.
وأضاف المتحدث أن "مؤسسة «أمل» تتوفر على 7 مراكز وتوفر حاليا خدمة تصفية الدم لأكثر من 700 شخص بالدارالبيضاء وحدها، كما تتوفر المؤسسة على 180 آلة لتصفية الدم قادرة على تأمين هذه الخدمة الصحية للمرضى".
