وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنه "سيتم تجسيد هذه النقط على الطريق بواسطة أرمات (bornes) مرتبطة بالنظام العالمي لتحديد الموقع عبر إحداثيات، مما سيضمن دقة عالية للتموضع الطوبوغرافي على الشبكة الطرقية".
وأضاف المصدر ذاته، أن النظام الجديد سيمكن، فضلا عن إخبار مستعملي الطريق بالمعلومات التي تحملها الأرمات، من تحسين تدبير الشبكة الطرقية، عبر تحديد إحداثيات تموقع تقاطع الطرق والمنشآت الفنية، ومداخل ومخارج التكتلات العمرانية، والمقاطع المهددة بالانقطاع من جراء الثلوج، وزحف الرمال أو غمر المياه.
وأشار بلاغ الوزارة، إلى أن "الشبكة الطرقية بالمغرب شهدت خلال السنوات الأخيرة، تطورا مهما من حيث الطول الإجمالي، الذي ناهز خلال سنة 2016 حوالي 43 ألف و328 كيلومترا من الطرق المعبدة، مقابل 29 ألف و310 كلم سنة 1990، أي بزيادة بلغت 48 في المئة، وكذا من حيث مستوى الخدمة عبر التدخلات المستمرة للوزارة الرامية إلى تحسين حالة القارعة وتوسعة الطرق بجل أصنافها، إضافة إلى النمو الملموس للطرق السريعة التي بلغ طولها 1124 كيلومترا سنة 2018".
ولمواكبة هذا التطور، يضيف البلاغ، باشرت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء سنة 2015 عملية إعادة تصنيف الشبكة الطرقية التابعة للدولة، توجت بنشر اللوائح الخاصة بالشبكة الطرقية الوطنية والجهوية الجديدة بالجريدة الرسمية بتاريخ 28 ماي 2018، كما تم الشروع في تحديد الشبكة الطرقية الإقليمية الجديدة.
