ويرى الفريق الاستقلالي من خلال رسالة لرئيسه نور الدين مضيان أن المقررات التعليمية الحالية "تستعمل عددا من المضامين التي تخالف المنظومة القيمية والتوابث الجامعة للأمة".
ويضيف مضيان أن "اعتماد كلمات من الدارجة المغربية يشكل إخلالا بالمقتضيات الدستورية، كما أنه تملص من التزام حكومي تابث كما هو منصوص عليه في المحور الرابع من البرنامج الحكومي".
ويعتبر الفريق الاستقلالي المعارض ما يسميه "محاولة اختراق المقررات الدراسية يدخل في سياق الأزمة المفتعلة حول اللغتين العربية والأمازيغية وتدبير التنوع اللغوي بالبلاد".
ويطالب الاستقلاليون من خلال فريقهم النيابي باستدعاء وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من أجل مدارسة الموضوع فضلا عن "المسطرة التي سبقت إعداد المقررات والمصادقة على جودة مضامينها وأسعارها".