وطالب بيان للمنتدى السلطات الصحية بمراقبة مصادر الأدوات المدرسية، من أغلفة ودفاتر وأقلام رصاص، "لما تتضمنه من مواد قد تكون سامة أو ذات حمولة كيماوية تفوق المقدار المسموح به عالميا في تصنيعها".
ودعا المنتدى مصالح وزارات التجارة والصناعة، والداخلية، والصحة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وزارة التربية الوطنية والمصالح الجمركية، إلى "إخضاع عينات من هذه الأدوات إلى الاختبار التحليلي العلمي والتقني الفيزيائي وكذا المطاعم والوجبات الغذائية المدرسية وإخضاعها لراقبة صحية مسبقة ولمقدميها، وذلك درءا للمخاطر وحفاظا على صحة المستهلك عموما والمستهلك الصغير خصوصا".
كما ندعو الموردين ومصالح التجارة الخارجة والمنتجين الوطنيين، يضيف البلاغ، إلى "توفير ألأدوات المدرسية التي تتوفر فيها المعايير الصحية والجودة العالمية"، مطالبا وزارة المالية والاقتصاد بـ"مراقبة مؤسسات وشركات التأمين وخاصة أسعار التأمين المدرسي، والحد من تجاوزات مقدمي هذه الخدمات".
