وحسب مصدر لـle 360، فإن هذه العمليات الأمنية سجلت بذلك انخفاضا بناقص 21% في عدد الموقوفين مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، حيث تم التركيز على زجر القضايا المقرونة بالعنف أو التي تمس بالإحساس بأمن المواطنين، بحيث بلغ عدد الأشخاص المبحوث عنهم الموقوفين في القضايا الموسومة بالعنف 126 شخصا، من بينهم 76 موقوفا متورطين في قضايا السرقات الموصوفة.
أما بالنسبة للجرائم العنيفة، والتي ترتبط ارتباطا مباشرا بالشعور بالأمن، فلم يتجاوز معدلها الإجمالي 07 بالمائة من المظهر العام للجريمة، بحيث تم خلال هذه السنة تسجيل تزايد طفيف في عدد قضايا الاعتداءات العنيفة ناهز 18 بالمائة، وهو المعطى الذي يُعزى بالأساس إلى تكثيف العمليات الأمنية، خصوصا بمحيط المؤسسات التعليمية وبالأحياء التي تعرف كثافة سكانية مرتفعة، الشيء الذي يترجمه على ارض الواقع بلوغ معدل زجر الجرائم العنيف نسبة 76 بالمائة، أي ما يمثل 120 قضية من بين 157 تم تسجيلها خلال هذه الفترة الزمنية.
