وذكرت المنظمة الديمقراطية للشغل، أن توزيع منحة العيد على موظفي القطاع العام «تتسم بالكيل بمكيالين»، داعية رئيس الحكومة إلى «تعميمها على جميع الموظفين بدون استثناء، وكذا موظفي الجماعات الترابية، أو على الأقل الموظفين الصغار والمتوسطين والمتقاعدين من ذوي المعاشات الصغيرة».
وطالبت النقابة رئيس الحكومة إلى «الالتفات إلى الموظفين الصغار الذين لا تكفي أجورهم حتى لشراء أضحية العيد وتغطية لوازمه، خاصة أن فترة العيد تتزامن مع مناسبة الدخول المدرسي التي تستنزف نسبة كبيرة من أجرة الموظف والموظفة والعامل والعاملة، ناهيك عن المتقاعدين وذوي حقوقهم، الذين يتقاضون معاشات لا تكفي لسد فاتورة الماء والكهرباء الشهرية».
يذكر أن وزارة المالية، كانت قد شرعت في صرف أجرة شهر غشت استثناء قبل 15 يوما من موعد الصرف الأصلي، وذلك بمناسبة عيد الأضحى.
تحرير من طرف عبير
في 17/08/2018 على الساعة 16:21
