وحسب يومية المساء الصادرة غدا الخميس "فإن الشكاية تضمنت معطيات صادمة حول تفاصيل الاعتداءات الجنسية، التي طالت طفلات صغيرات، إما يتيمات أو متخلى عنهن، ممن يتابعن دراستهن بمستويات متباينة، ما بين المستوى الرابع والسادس ابتدائي، بعد أن أجبرن على الرضوخ لممارسات شاذة، تمت بكل جماعي أو بشكل فردي، داخل مكتب المدير، وفي بعض الفصول الدراسية، علما أن الاعتداءات الجنسية طالت أيضا تلميذات من خارج الخيرية، وهو ما يرجح أن عدد الضحايا يقدر بالعشرات".
واستنادا إلى اليومية ذاتها "فقد كشفت نجية أديب أنها استمعت إلى بعض ضحايا هذه الفضيحة، حيث قامت 12 طفلة بتقديم إفادات حول الممارسات التي كانت تتم داخل المؤسسة التعليمية، بمساعدة إحدى العاملات بها، والتي كانت حسب تصريحات الضحايا تقوم بإيفادهن في أوقات معينة، وبمررات واهية"، إلى مكتب المدير، الذي لم يتردد حسب تصريحات الضحايا في تمزيق ثيابهن الداخلية في عدد من الاعتداءات التي تمت".
وتضيف المساء " أن إحدى الضحايا قدمت معلومات صادمة، تفيد بوجود ضحايا من خارج الخيرية، ومنهن ضحية يتم استغلالها كراقصة لتأثيت ممارسات جنسية، يتم فيها الجمع بين عدد من الطفلات اللاتي يتم الاعتداء عليهن بشكل شاذ".
مسؤولية من؟
مرة أخرى، تخرج إلى العلن فضيحة أخلاقية بطلها مسؤول تربوي وضحاياها فتيات في عمر الزهور، ومرة أخرى تكون الصدفة وحدها وراء كشف ذئب بشري يعيش بين ظهرانينا، وهو المؤتمن على عشرات الطفلات الصغيرات، اليتيمات أو المتخلى عنهن.
الفضيحة لتي نشرتها المساء، هي موضوع شكاية مرفوعة إلى الوكيل العام، ورغم أنها في طور التحقيقات، ولا مجال لنصدر أحكاما حةلها طالما لم تكشف التحقيقات بعد صدق ما تحكيه الطفلات، ودون أن نستمع إلى رواية المدير المتهم، لكن ماذا لو تثبت الجريمة في حقه؟ ومن المسؤول عن ما يقع خلف أسوار المؤسسات التعليمية؟ يجب عدم الركون إلى الصمت وعلى الدولة بمسؤوليها ألا تبقى في موقف المتفرج مما يحدث من اختلالات في المجتمع، قد يصعب تجاوز تأثيرها لاحقا.
