واعتبر بلاغ للنقابات المذكورة، أن الوزارة «تخلت من خلال سياساتها عن قطاع حيوي ومنتج لخدمات صيدلانية عالية الجودة لفائدة المواطنين»، مردفا أن الحكومة «لم تتفاعل وتنصت لمشاكل القطاع التي راكمها والتي لازال يؤدي ثمنها، عقب السياسات الارتجالية للحكومات المتعاقبة على قطاع الصحة طيلة العقدين الأخيرين».
وذكر المصدر ذاته، أن «العديد من المهن الصحية تعيش إكراهات حقيقية»، مشيرا إلى أن «قطاع الصيدليات لازال يكابد معاناته بشكل مسترسل أمام لامبالاة ممنهجة غير مفهومة من طرف الوزارة».
وأضافت المراسلة، أن الحكومة السابقة، «قاربت قطاع الأدوية بسياسات تفتقر لبعدها الشمولي المحققة للاستقرار، مع اعتماد المبدأ التشاركي مع الفاعلين في القطاع مع تقديم وعود بتنزيل إجراءات مصاحبة مستحقة لقطاع الصيدلة مقابل اعتماد مرسوم مسطرة تحديد أثمنة الدواء، وعود مت لبثت جميعها أن تبخرت كسراب، وليتضح بعدها أن المقاربة التشاركية حققت أهدافها المناوراتية للضغط على المهنيين وتمرير قرارات وإملاءات سالفة الإعداد بمديرية الأدوية والصيدلة، دون الاكتراث بتداعيات هاته السياسات الشعبوية على قطاع برمته».
وأكد المصدر ذاته، أن «أزيد من 4000 صيدلية مهددة بالإفلاس عبر الصعيد الوطني» جراء «اختلالات القطاع والأوضاع الاقتصادية».
