المحل المذكور، يتوسط مسجدين بعين السبع، وهو ما حدا بالعشرات من الساكنة المحيطة للاحتجاج أخيرا، بداعي "ما يمكن ان يشكله المحل من خطر على مراهقي الحي".
وقال كريم كلايبي، عضو مجلس مقاطعة عين السبع، في تصريح لـLe360: "لقد تقدمنا بطلب لعقد دورة استثنائية، بشأن ظروف الترخيص لمحل لبيع الخمور، والذي لم يراعي الموقع، بسبب تواجده قرب مسجدين، ووسط حي معروف بكثافته السكانية، مع ما يمكن أن يشكله هذا الأمر من خطر على شباب الحي"، قبل أن يضيف "عادة الحصول على رخصة لبيع الخمور تتطلب تأشيرا من ولاية الأمن ثم من الجماعة التي يقع المحل ضمن حدود ترابها، وهنا نجهل كيف تم هذا الأمر، في ظل جميع الاشكاليات المذكورة".
ورفض رئيس مقاطعة عين السبع، حسن بن عمر طلب عقد الدورة لأسباب "شكلية" تتعلق حسبه بـ"عدم استيفاء الشروط الشكلية المطلوبة".
© Copyright : DR رفض رئيس مقاطعة عين السبع عقد دورة استثنائية لتفسير ظروف منح الرخصة للمحل المذكور
وفي وقت تعذر الاتصال بالرئيس حسن بنعمر، علم Le360 أن الترخيص لمحل بيع الخمور المذكور، "تم في وقت قياسي، ونال الرخصة، رغم وجود تعارض مع النص القانوني المنظم لمحلات بيع الخمور".
© Copyright : DR من وقفة احتجاجية للساكنة ضد محل الخمور
وينص الفصل الأول من قرار المدير العام للديوان الملكي، الصادر بتاريخ 17 يوليوز 1967 أنه "يجب على كل من يريد الاتجار في المشروبات الكحولية او الممزوجة بالكحول، أن يحصل سلفا على إذن تسلمه السلطة الإدارية المحلية بعد استشارة المصالح المحلية للشرطة أو الدرك، ويمكن سحب هذا الإذن في كل مرة ، بموجب تدبير تقتضيه المحافظة على النظام والأمن العمومي".
أما الفصل الرابع، من نفس النص القانوني، فيقول إنه "يمنع بصرف النظر عن الحقوق المكتسبة استغلال مكان لبيع المشروبات بجوار الأماكن الدينية والمقابر أو المؤسسات العسكرية أو الستشفائية وبصفة عامة بالقرب من كل مكان تجب فيه مراعاة الحشمة والوقار"، وهو ما يتعارض مع الترخيص الذي منح للمحل المذكور.
وأعلن أفراد من ساكنة الحي في لقائهم بـLe360 انهم سينتظمون في وقفات احتجاجية أخرى، إلى حين سحب الرخصة من المحل المذكور من طرف مقاطعة عين السبع.
