واتفق الأطراف بحسب بلاغ للنقابة الوطنية للتعليم العالي، على أن تعرض الوزارة على النقابة الوطنية للتعليم العالي خلال شهر شتنبر المقبل، مشروع مرسوم بإحداث الدرجة دال في إطاري أستاذ مؤهل وأستاذ التعاليم العالي وكذا الدرجة الاستثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي، وكذا مشروع مرسوم يقضي برفع حالة الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية.
كما اتفقت الأطراف على "استئناف أشغال اللجنة المشتركة الخاصة بمراجعة وإصلاح النظام الأساسي للأساتذة الباحثين في بداية شتنبر المقبل على أن تنتهي منه قبل متم 2018 نظرا للتقدم الحاصل في أعمالها".
وسجلت النقابة الوطنية للتعليم العالي، بـ"ارتياح هذا التقدم الحاصل في العمل التشاركي بين النقابة"، مطالبة بـ"الرفع من أجور الأساتذة المجمدة لأكثر من عقدين بل التي عرفت تخفيضا كبيرا بفعل تحميل الموظفين تبعات الاختلالات وسوء التدبير لصناديق التقاعد، والإعفاء من الضريبة على الدخل المطبقة على تعويضات البحث".
