واعتبر دفاع بنعلو في مرافعته "أن موكله بريء من جميع التهم الموجهة إليه، موضحا أن هذه الاتهامات والخروقات متضمنة في تقرير مجلس الأعلى للحسابات الذي شكل الأرضية الأولى لكافة الوثائق سواء بملف الاتهام، وأبحاث الفرقة الوطنية، وقاضي التحقيق".
وأضاف في هذه الجلسة، التي امتدت طوال يوم أمس، أن دور الدفاع يتمثل على الخصوص في تنبيه هيأة المحكمة إلى الخروقات التي ارتكبت في هذا الملف، وتسليط الضوء عليها، مضيفا "أنه لا يمكن للقضاء أن يظل متفرجا".
ونفى أن يكون بنعلو اقترف التهم المنسوبة إليه، المتعلقة على الخصوص بالتشغيل وعدم مراقبة صحة الشهادات والدبلومات المدلى بها من قبل المترشحين لولوج المكتب الوطني للمطارات.
كما انصبت مداخلة الدفاع على رد التهم المتعلقة بترقية بعض الموظفين خلافا للقانون، واستفادة بعض المستخدمين من مكافآت غير قانونية، والاستفادة من البقع الأرضية بمدينة إفران، واستفادة المستخدمين من تعويضات الساعات الإضافية، ومصير الهدايا، واستفادة أشخاص غير تابعين لهذه المؤسسة من مراكز الاصطياف، فضلا عن استفادة بعض أطر المكتب من بطاقات السفر المجانية.
ويتابع في هذا الملف 11 شخصا بتهم منها "اختلاس أموال عمومية والمشاركة، واستغلال النفوذ، وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها"، كل حسب ما نسب إليه، ثلاثة من هؤلاء في حالة اعتقال، وهم المدير العام السابق، ومدير ديوانه، والمدير المالي المسؤول عن الصفقات.
وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات قد كشف أن المكتب الوطني للمطارات عرف، خلال فترة المدير العام السابق عبد الحنين بنعلو، مجموعة من الخروقات.
