وعبرت النقابة المقربة من حزب «البيجيدي»، عن استنكارها لـ «واقع الحوار القطاعي ومنهجيته والسعي الى جعله حوار شكليا بدون أفق زمني، ولا نتائج ملموسة على الفئات المتضررة بدل تدشين حوار جاد ومنتج مضبوط بأفق زمني محدد يتوج بمخرجات تضع حلا لجميع المشاكل التي تعيشها الأسرة التعليمية».
وأشارت النقابة إلى ما اعتبرته «غياب رؤية واضحة لدى وزير التربية الوطنية للإجابة عن الملف المطلبي للشغيلة التعليمية، ووضع حد للاحتقان داخل الأسرة التعليمية وإيجاد حلول للملفات العالقة التي عمرت طويلا، في مقدمتها ملف ضحايا النظامين 1985و2003، المرتبين في السلم التاسع، حاملي الشهادات الجامعية(الماستر والاجازة أو ما يعادلهما)، المساعدين التقنيين والاداريين، خريجي مسلك الإدارة التربوية، أطر الإدارة التربوية، حاملي الدكتوراه، المكلفين خارج اطارهم ألأصلي، ملحقي الادارة والاقتصاد والملحقين التربويين، أطر المصالح المادية والممونين، المتصرفين».
وانتقدت النقابة الوزير في حكومة سعد الدين العثماني، متهمة إياه بـ «الاستمرار في الاستفراد بالقرارات الاستراتيجية التي تهم المنظومة التربوية عامة والأسرة التعليمية خاصة، في إقصاء تام للإطارات النقابية التي تعتبر شريكا استراتيجيا والممثل الوحيد والشرعي للشغيلة التعليمية».
