وذكر بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أن السيد الخليع أبرز خلال انعقاد أشغال المجلس الإداري للمؤسسة، أن المكتب واصل خلال سنة 2017 الاضطلاع بدوره كناقل مرجعي وفاعل اقتصادي متميز كما تدل على ذلك مختلف المعطيات المسجلة : نقل 38 مليون مسافر و30 مليون طن من البضائع ، واستثمار ما قيمته 6.3 مليار درهم، وتحقيق ما قدره 2.5 مليار درهم كمكسب للمجتمع بفضل استعمال القطار.
وشكل الاجتماع، الذي ترأسه وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر عمارة، مناسبة للمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية للوقوف عند المؤشرات المالية والتدبيرية الخاصة بالمؤسسة.
وأوضح في هذا الصدد أن رقم معاملات المكتب بلغ خلال السنة الماضية 3.7 مليار درهم ووصل ناتج الاستغلال إلى 237 مليون درهم ، فيما بلغت القيمة المضافة 2.5 مليار درهم، ووصلت قدرة التمويل الذاتي إلى 739 مليون درهم بنسبة تحسن بلغت 10 بالمائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وفي ما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية الكبرى، أكد السيد الخليع أنها قطعت مراحل جد هامة، ولاسيما مع دخول مشروع الخط الفائق السرعة في مرحلة ما قبل الاستغلال، فيما سجلت أشغال المشاريع الخاصة بتحديث الشبكة الحالية والرفع من طاقتها الاستيعابية مراحل جد متقدمة.
وأضاف أن أشغال كل هذه المشاريع قد شارفت على الانتهاء في أفق البدء في تشغيلها قبل متم السنة الجارية، مضيفا أن من شأن هذه المشاريع المندمجة والمتكاملة أن تحدث تغيرا جذريا بغاية التوفر على شبكة "ذكية".
وأبرز المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، في هذا الصدد، أنه سيترتب عن هذه المشاريع تأثيرات جد إيجابية على مستوى الرفع من عدد القطارات وتعزيز الطاقة الاستيعابية للخطوط وتجويد الخدمات وتعزيز وتيرة الرحلات، إلى جانب تقليص مدد السفر على مستوى العرض بمجموع الشبكة السككية الوطنية بفضل المراسلات المبرمجة بشكل متناسق بين القطارات الفائقة السرعة وقطارات الخط الحديثة نحو شمال وجنوب المملكة.
ومن جهة أخرى، أشار السيد الخليع إلى أن سنة 2017 عرفت العديد من الأوراش المهيكلة كما هو الشأن بالنسبة لتنزيل الاستراتيجية المندمجة المعتمدة لتسريع التحول الرقمي للمكتب، وللمنعطف الهام الذي طبع ملف المسؤولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسة بعد استكمال الدراسة المفصلة في هذا الباب والتي أسست وفق مقاربة تشاركية انخرط فيها ممثلو كل الفرقاء المعنيين.
كما أشار البلاغ إلى أن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، السيد عبد القادر عمارة، ذكر من جانبه، بأن المملكة تواصل، بكل عزم وتباث، الدينامية المتعلقة بتطوير البنى التحتية لقطاع النقل، وذلك وفقا لسياسة الأوراش الكبرى التي ما فتئ يشهدها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزا في هذا السياق أن النهوض بهذا القطاع يعتبر ضرورة ملحة لمواكبة التحولات الجذرية الناتجة على وجه الخصوص عن النمو الاقتصادي والانتقال الديموغرافي والمتطلبات البيئية.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير بأن قطاع السكك الحديدية ينخرط بشكل ملموس في هذا الورش الكبير من خلال المشاريع المهيكلة التي ستترتب عنها قريبا قفزة نوعية ملحوظة على مستوى حركية تنقل الأشخاص والبضائع.
ولم يفت الوزير أن يقف، بكل فخر واعتزاز، على المرحلة الجديدة التي قطعها مؤخرا مشروع الخط الفائق السرعة الرابط بين طنجة والدارالبيضاء المتمثلة في التحضير لتشغيله والمتميزة باسم " البراق" الغني بالدلالات، الذي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، بإطلاقه على القطار المغربي الفائق السرعة.
وفي ما يخص التطور المستقبلي للقطاع السككي، سجل السيد عبد القادر عمارة، بكل ارتياح التقدم الهام المسجل بالنسبة لتحضير البرنامج التعاقدي المقبل بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية.
وأشار في هذا الصدد، إلى المجهودات المبذولة من مختلف الفرقاء من أجل إنهاء كل الجوانب المتعلقة بهذا البرنامج التعاقدي؛ وبالتالي تحديد خارطة الطريق المستقبلية لهذا القطاع الحيوي بالمملكة خدمة لتطور الاقتصاد الوطني.
