ووجد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء محاصرا بأسئلة البرلمانيين، مساء أمس، بمجلس النواب والذين طالبوه بتقديم توضيحات حول احتلاك الملك العام بالشوطئ خلال فصل الصيف.
وأكد الوزير أن الملف تنظمه دورية مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والتي اسندت تدبير الملك العام بالشواطئ إلى الجماعات الترابية، مشددا على أن المذكرة مؤرخة في 17 ماي الماضي، تؤكد أن 80 في المائة من الشاطئ هي مفتوحة للمصطافين، و20 في المائة فقط هي المخصصة للأنشطة التجارية والاقتصادية.
وأوضح اعمارة أن الجماعات بمقتضى الدورية يوكل إليها تطبيق الدورية وتدبير الملك العام بالشواطئ والسهر على احترام الأمن والسلامة الصحية للمصطافين، مشيرا إلى أن السلطات العمومية تشرف في الآونة الأخيرة على عمليات تحرير بعض الشواطئ من المترامين على الملك العام.
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 17/07/2018 على الساعة 07:30
